3 حزيران يونيو 2008 / 19:01 / منذ 9 أعوام

ازعور يتوقع تراجع أسعار الفائدة في لبنان

بيروت (رويترز) - قال القائم بأعمال وزير المالية اللبناني يوم الثلاثاء ان تسوية الازمة اللبنانية أوقدت شرارة طلب قوي على السندات الحكومية مما سيسمح بتراجع أسعار الفائدة ويحد من تكاليف خدمة دين عام ضخم.

وأبلغ جهاد ازعور رويترز أنه يتوقع تراجع أسعار الفائدة على السندات الحكومية الصادرة بالليرة اللبنانية وذلك بفضل تجدد الثقة في أعقاب التوصل الى اتفاق الدوحة في 21 مايو أيار والذي وضع حدا لثمانية عشر شهرا من النزاع السياسي.

وقال أزعور الذي يتولى حقيبة المالية بصفة القائم بأعمال الوزير لحين تشكيل الحكومة الجديدة "يمكن تعديل أسعار الفائدة بالخفض تدريجيا بحيث تعكس تحسن ملف المخاطرة."

وابلغ رويترز عبر الهاتف "اتوقع تعديل منحنى العائد بأكمله."

وقال ازعور ان الطلب على السندات الحكومية بالعملة المحلية ارتفع بشدة منذ توقيع اتفاق الدوحة. وقال "في المزاد الاخير كانت لدينا 150 مليار (ليرة) مستحقة.. وتجاوز الطلب 1.3 تريليون."

وتابع أن أسعار الفائدة على أذون الخزانة لاجل ثلاث سنوات تبلغ حاليا نحو 9.25 في المئة بينما تبلغ 9.4 في المئة على اذون الخزانة لاجل خمس سنوات.

وقال ان وزارة المالية مستعدة لخفض أسعار الفائدة تلك واعادة هيكلة السندات بالعملة المحلية الى أدوات أطول أجلا.

وقال "متوسط أجل الدين بالعملة المحلية أقل من عامين في حين أن متوسط أجل السندات بالعملة الاجنبية يبلغ خمس سنوات. لذلك فهذه فرصة لنا لخفض مخاطر مد أجل الدين من خلال مد أجل استحقاق السندات عبر اصدار سندات متوسطة الاجل."

وأوضح أن الوزارة ستوفر أدوات جديدة أيضا للمستثمرين الافراد. وقال "نشهد اهتماما كبيرا من سوق التجزئة بالاوراق المالية الحكومية والادوات مرتفعة العائد. الوزارة مستعدة للمضي في هذا الاتجاه اذا قررت الحكومة الجديدة تبني هذا الخيار."

ومن شأن خفض اسعار الفائدة بالتنسيق مع البنك المركزي أن يساعد القطاع الخاص. وقال الوزير اللبناني "سيحسن الوضع المالي العام من خلال خفض تكاليف خدمة الدين. هذا أكبر عبء على انفاق الخزانة.

"أي خفض في اسعار الفائدة سيترجم على الفور الى خفض في عجز الميزانية."

وبلغ الدين العام اللبناني ونصفه تقريبا بالعملة المحلية أكثر من 43 مليار دولار في نهاية مارس اذار.

وهناك ديون بالعملة الصعبة قيمتها نحو 450 مليون دولار لم يحل أجلها بعد هذا العام.

وقال أزعور "يمكن الان بسهولة تغطية هذا من خلال السوق. الاحتمالات الان أفضل كثيرا مما جرت عليه العادة."

ولم تتمكن الحكومة من اصدار سندات بالعملة الاجنبية خلال فترة الصراع السياسي نظرا لعدم انعقاد البرلمان منذ بدأت الازمة. ويتعين الحصول على موافقة البرلمان في حالة الاقتراض بالعملة الصعبة.

ويتمثل أحد الخيارات لتغطية دين مستحق في اصدار سندات دولية جديدة. واضاف " الان وحال تشكيل مجلس الوزراء الجديد سيرفع المجلس الى البرلمان مشروع قانون يسمح للوزارة باستئناف اصدار سندات دولية."

من توم بيري

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below