March 3, 2015 / 9:38 AM / 5 years ago

القضاء الإداري المصري يوقف إجراء الانتخابات التشريعية

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت يوم الثلاثاء بوقف إجراء الانتخابات التشريعية المصرية التي طال انتظارها والتي كان مقررا أن تجرى مرحلتها الأولى هذا الشهر ومرحلتها الثانية والأخيرة الشهر المقبل.

البرلمان المصري في صورة من ارشيف رويترز

وصدر الحكم بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد بعدم دستورية نص في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وكانت محكمة القضاء الإداري أحالت أوراق دعوى قضائية أقيمت أمامها تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة بيان مدى دستورية النص الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون ”ذلك النص قد أهدر التكافؤ في عدد أصوات الناخبين الذين يمثلهم النائب الواحد بين دائرة وأخرى من الدوائر الانتخابية المخصصة لنظام الانتخاب الفردي.“

وأضافت أن النص ”مايز دون مبرر موضوعي بين الناخبين بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية بما يعد إخلالا بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في حق الانتخاب“ المنصوص عليما في الدستور.

ومضت المحكمة قائلة في أسباب الحكم إنها لا تطلب أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة ”تساويا حسابيا مطلقا لاستحالة تحقق ذلك عمليا“ وإنها حمكت بعدم دستورية النص بسبب تفاوت كبير في أعداد الناخبين.

وأشارت إلى أن دائرة حلوان في محافظة القاهرة يمثل النائب عنها 220043 مواطنا بينما يمثل النائب 11136 مواطنا في دائرة المقطم بنفس المحافظة.

وذكرت المحكمة في حكمها أن متوسط عدد المواطنين الذين يجب أن يمثلهم عضو مجلس النواب هو 168 ألفا تقريبا.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وهو المجلس الذي انتخب بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وهيمن عليه الإسلاميون.

وسيطيل حكم المحكمة الدستورية العليا وحكم محكمة القضاء الإداري الذي ترتب عليه فترة تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة التشريع بجانب سلطته التنفيذية.

وعزل الجيش مرسي المنتمي في الثالث من يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا -توقعا لصدور الحكم الذي صدر اليوم من محكمة القضاء الإداري- أنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للاقتراع.

وكان مقررا أن تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 22 مارس آذار الجاري.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إجراء تعديلات خلال شهر على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تناسب حكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية لرويترز يوم الأحد ”القانون الجديد قد يدمج دوائر انتخابية وقد يضيف دوائر انتخابية أخرى وبالتالي لا بد وأن يفتح باب الترشح من جديد ومعنى ذلك أننا إزاء تأجيل من الناحية العملية لا يقل عن ثلاثة أشهر.“

والانتخابات التشريعية هي الخطوة الأخيرة في خريطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي.

ويقول منتقدون إنه بعد عزل الرئيس السابق فرضت قيود على الحريات التي كسبها المصريون في الانتفاضة.

وكتب أيه. إتش. هليار من معهد الخدمات المتحدة الملكي بعد حكم المحكمة الدستورية العليا يقول ”النتيجة النهائية واحدة: لا برلمان واستمرار السلطة التنفيذية في التمتع بالسلطة التشريعية دون أي مراجعات أو موازنات.“

وقال أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية الذي أعلن مقاطعة الانتخابات إن تعديل الدوائر الانتخابية لن يكون من شأنه المزيد من النزاهة للاقتراع. وكان الحزب قال إن الانتخابات لا مصداقية لها في مناخ من القيود على الحريات السياسية.

وأضاف أن نزاهة الانتخابات تتحقق عندما لا تستبعد الحكومة حزبا من خوض الانتخابات وتكون الدولة محايد في كل شيء وتجرى الانتخابات بنظام القوائم.

وقال ”إذا لم تحدث تغيرت تستجيب لهذه الشروط الأساسية فإن الوضع بالنسبة لنا لن يكون مختلفا سواء أجريت الانتخابات بعد شهر أو بعد ثلاثة أو خمسة اشهر.“

وسيتألف مجلس النواب القادم من 567 مقعدا سينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي تتضمن حصصا للنساء والأقباط والشباب. ويعين رئيس الجمهورية خمسة في المئة من أعضاء المجلس.

ووفقا للقانون الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة منه قسمت مصر إلى 237 دائرة للانتخاب الفردي وأربع دوائر للقوائم.

وحاولت مصر إجراء انتخابات مجلس النواب في وقت قريب من انعقاد مؤتمر استثماري فيها منتصف الشهر الجاري تحسينا لصورتها الديمقراطية. وتعلق القاهرة آمالا كبيرة على المؤتمر الذي سيعقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في تقوية اقتصادها المتعثر.

شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية أحمد طلبة- تحرير سيف الدين حمدان

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below