January 9, 2020 / 7:56 PM / in a month

حقوقيون يقولون المغرب يستخدم القوانين لإسكات المعارضين والحكومة تنفي

الرباط (رويترز) - قال حقوقيون مغاربة يوم الخميس إن المغرب يستخدم بشكل متزايد الاحتجاز لمنع المعارضة السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى موجة من الاعتقالات والمحاكمات في الأشهر القليلة الماضية.

كما ندد الحقوقيون بما وصفوه ”بالوضع المتردي“ للحقوق والحريات في المغرب، لكن الحكومة المغربية نفت ذلك.

وقالت لجنة من حقوقيين محليين في بيان إن محاكم مغربية أصدرت أحكاما بالسجن بحق محتجزين، بينهم صحفيون ونشطاء ومغن شهير وطالبان، لفترات تصل إلى أربع سنوات في اتهامات من بينها إهانة مؤسسات دستورية أو موظفين عموميين والتحريض على الاحتجاجات.

وقالت اللجنة في البيان إن المحاكمات ”في معظمها مشوبة بعيب الانتقام وتوظيف مرفق القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المنتقدين والمعارضين الذين عرفوا بمواقفهم الجريئة والشجاعة في فضح أوجه الفساد“.

وتأسست اللجنة المكونة من حقوقيين ردا على اعتقال الصحفي والناشط عمر الراضي الشهر الماضي بعد تغريدة له تعود لتسعة أشهر انتقد فيها القضاء المغربي لسجنه محتجين.

لكن وزير الثقافة والشباب والرياضة والمتحدث باسم الحكومة حسن عبيابة نفى في مؤتمر صحفي يوم الخميس بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن تكون هناك حملة على حرية التعبير وقال إن الشرطة والمحاكم تنفذ القوانين.

وقال عبيابة ”يجب أن نفرق بين التعبير الحر وبين ارتكاب جناية بالنسبة لأي مواطن سواء كان صحفيا أو طبيبا فالقانون يعاقب عليه“.

وأضاف ”المغرب لديه دستور قوي ومؤسسات قوية“.

كما سجل الحقوقيون ”تراجعات خطيرة ” في حرية الرأي والتعبير في المغرب، حيث شهد عام 2019 حتى يناير كانون الثاني الحالي محاكمة أكثر من 15 صحفيا ومدونا ومستخدما لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة في تقرير قدمته في مؤتمر صحفي يوم الخميس إنه في ظل ”هذا الوضع الذي يزداد ترديا بخصوص قمع الحريات لا يمكن لنا إلا أن نعبر عن إدانتنا الشديدة لاختيار من أوكل إليهم تنفيذ السياسة الجنائية ببلدنا منطق التشدد في التعاطي مع قضايا الرأي“.

وفاجأ اعتقال الراضي في 26 ديسمبر كانون الأول عددا من الحقوقيين المحليين والدوليين وطالبوا بالإفراج عنه لتعلن النيابة العامة في 31 من الشهر الإفراج عنه مع تأجيل محاكمته حتى الخامس من مارس آذار المقبل بتهمة ”إهانة القضاء“.

كما اعتقل عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لبثهم مقاطع مصورة تضمنت شكاوى أو تذمرا من أوضاع معينة.

واعتقلت السلطات طالبين نشر أحدهما مقاطع من أغنية ”عاش الشعب“ على حسابه على فيسبوك لمغني الراب المغربي محمد منير الملقب بالكناوي.

وكان الكناوي بدوره قد أُدين في نوفمبر تشرين الثاني بتهمة ”الإساءة للشرطة“ وقضت محكمة بسجنه عاما مع النفاذ.

شارك في التغطية أحمد الجشتيمي - تحرير أحمد حسن

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below