شرطة ماليزيا تستخدم قانونا قديما لشن حملة على جرائم العنف

Tue Aug 20, 2013 10:18am GMT
 

كوالالمبور (رويترز) - اعتقلت الشرطة الماليزية التي تعاني من ضغوط للتعامل مع زيادة في جرائم العنف أكثر من 200 شخص منذ مطلع الاسبوع بموجب قانون نادرا ما يستخدم يمكنها من احتجاز المشتبه بهم 72 يوما بدون محاكمة.

تأتي الحملة فيما يواجه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق نداءات من متشددين في حزبه الحاكم بالعدول عن تعديل قوانين الامن التي كانت مطبقة اثناء الفترة الاستعمارية وهي القوانين التي استخدمت لاسكات خصوم الحكومة والحمل على الجريمة.

وبعد ان فاز الائتلاف الحاكم بأغلبية ضئيلة في الانتخابات التي جرت في مايو ايار يمكن ان يواجه نجيب تحديا من الجناح المحافظ بحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم في انتخابات الحزب التي ستجري في اكتوبر تشرين الاول.

وصرح نجيب يوم الاثنين بأن حكومته تدرس تطبيق قوانين جديدة توازن بين الحاجة لحماية حقوق الانسان وضمان الأمن العام.

وقال قائد الشرطة خالد أبو بكر ان أكثر من 200 شخص اعتقلوا بموجب بند نادرا ما استخدم في قانون مكافحة الجريمة الصادر عام 1959 والذي استخدم للمحافظة على النظام العام عندما كانت ماليزيا دولة ناشئة.

وقال "اننا نقوم بواجبنا فحسب".

وتعرضت الشرطة والحكومة لضغوط بسبب موجة جرائم عنف شملت اغتيال مصرفي بارز في وسط العاصمة كوالالمبور في اواخر يوليو تموز.

ووصف إن. سوريندران نائب رئيس حزب كيديلان المعارض الذي يعمل بالمحاماة مدة الاعتقال 72 يوما بدون توجيه اتهام بأنها "خطيرة ومغالى فيها".

وقال لرويترز "هدف استخدام هذا القانون هو معاقبة الاشخاص الذين يعتقلون. اننا نعترض بقوة على هذا القانون."   يتبع

 
رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق في بوتراجايا خارج كوالالمبور يوم 15 مايو ايار 2013 - رويترز