10 حزيران يونيو 2013 / 13:43 / منذ 4 أعوام

كاميرون يدافع عن علاقة المخابرات البريطانية ببرنامج تجسس أمريكي على الانترنت

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن يوم 4 يونيو حزيران 2013 - رويترز

لندن (رويترز) - قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الاثنين ان اجهزة المخابرات البريطانية عملت في إطار القانون بعد تقارير عن تلقيها معلومات جمعتها الولايات المتحدة سرا من شركات كبرى عاملة على الانترنت.

وطالب نواب بريطانيون الحكومة باجابات بعد ان نشرت صحيفة الجارديان تقريرا لمحت فيه الى ان الولايات المتحدة ربما تكون سلمت للمخابرات البريطانية بيانات متعلقة بالهواتف والانترنت تخص مواطنين بريطانيين وهو ما قد يسمح لهذه الاجهزة بالالتفاف على قانون قائم والاستفادة من تجسس ليس مشروعا في البلاد.

وأثار برنامج أمريكي سري للتجسس على الإنترنت حرجا لحلفاء واشنطن اضطرهم لتوضيح ما إذا كانوا يسمحون لواشنطن بالتجسس على مواطنيهم أم أنهم يستفيدون من البيانات التي تجمعها سرا.

وأكد مسؤولون أمريكيون وجود البرنامج السري الذي يعرف باسم (بريزم) والذي أظهرت وثائق مسربة إلى صحيفتي واشنطن بوست الأمريكية وجارديان البريطانية أنه أتاح لهم اختراق حسابات بريد إلكتروني ومحادثات دردشة على الإنترنت وبعض وسائل التواصل الأخرى التابعة لشركات مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وسكايب.

وقال كاميرون للصحفيين بعد ان القى خطابا يوم الاثنين "أشعر بالرضا لاننا نملك أجهزة مخابرات تقوم بمهمة رائعة لهذه البلاد لتجعلنا آمنين وانها تعمل في اطار القانون."

وصرح بأن من الضروري ان تعمل وكالات المخابرات داخل اطار قانوني مناسب وعبر عن سعادته بأن هذا هو الحال في بريطانيا.

وأضاف "أنا راض عن الاسئلة التي أطرحها والتي سأظل أطرحها دوما لكي تعمل (الاجهزة) بطريقة صحيحة ومناسبة. انها تعمل ايضا داخل اطار يجعلها خاضعة لتدقيق مناسب من قبل لجنة المخابرات والامن (في البرلمان)."

وقال وليام هيج وزير الخارجية الذي من المقرر ان يتحدث أيضا بشأن هذه القضية امام البرلمان يوم الاثنين ان المخابرات البريطانية لم تخرق اي قانون لكنه رفض ان يؤكد او ينفي تلقيها لبيانات جمعت سرا.

وتساءل نواب في البرلمان البريطاني عما اذا كانت أجهزة المخابرات البريطانية قد تحايلت على قانون يستوجب الحصول على موافقة رفيعة المستوى للحصول على بيانات متعلقة بالبريد الالكتروني والانترنت تخص اناسا في المملكة المتحدة من خلال حصولها عليها ببساطة من الولايات المتحدة.

ويفرض القانون الأمريكي قيودا على سلطة الحكومة في التجسس داخل البلاد ولكن ليست هناك قيود فعلية على تنصت أجهزة المخابرات الأمريكية على اتصالات الأجانب بما في ذلك في الدول الحليفة التي تتبادل معها واشنطن المعلومات الاستخباراتية.

ويعني ذلك أن واشنطن يمكن أن تمد الحكومات الصديقة بكمية ضخمة من المعلومات بشأن الاتصالات الخاصة لمواطنيها على الإنترنت.

إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below