12 حزيران يونيو 2013 / 21:10 / بعد 4 أعوام

وسطاء يتوجهون إلى مالي لإنقاذ اتفاق لوقف إطلاق النار في شمال البلاد

وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسول في صورة من أرشيف رويترز.

واجادوجو (رويترز) - توجه إلى باماكو عاصمة مالي يوم الأربعاء وسطاء يعملون على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة مالي والمتمردين الطوارق قبل الانتخابات المقرر أن تُجرى في يوليو تموز في محاولة لإقناع الرئيس المؤقت للبلاد بتوقيع الاتفاق.

وبدأت المفاوضات يوم السبت في بوركينا فاسو بعد أن بدأ الجيش المالي يتقدم نحو كيدال آخر معقل للحركة الوطنية لتحرير أزواد في شمال شرق مالي مما أشعل أول قتال منذ أشهر.

وقال وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسول وهو وسيط في المحادثات يوم الاثنين إن الجانبين توصلا لاتفاق ”مبدئي“ لكنهما طلبا مزيدا من الوقت كي يتمكن كل فريق من العودة إلى مالي والتشاور مع قيادته.

ولم يعد الوفد الحكومي إلى اجتماع يوم الثلاثاء الذي كان مقررا لتوقيع الاتفاق مما أثار مخاوف من احتمال انهيار الاتفاق.

وقال أحد الوسطاء لرويترز في مطار واجادوجو قبل أن يغادرها الوسطاء متوجهين إلى مالي ”نتوجه إلى هناك لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس ديوكوندا تراوري.“

وشنت فرنسا حملة عسكرية كبيرة في يناير كانون الثاني أنهت سيطرة مقاتلين إسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة على ثلثي مساحة مالي في الشمال لكن الطوارق استعادوا السيطرة على معقلهم التقليدي في كيدال.

وأوضحت حكومة مالي أنها ترغب في إعادة البلاد للحكم المدني وفي عودة الجيش إلى ثكناته قبل الانتخابات المقرر أن تجرى في 28 يوليو تموز وهددت بالسيطرة على كيدال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين.

وهناك معارضة واسعة النطاق في باماكو لأي اتفاق يقدم تنازلات للحركة الوطنية لتحرير أزواد التي يواجه قادتها أوامر اعتقال في مالي في جرائم يشتبه أنهم ارتكبوها أثناء احتلالهم لشمال مالي.

وقال المدعي العام في مالي دانييل تيسوجيه يوم الأربعاء ”إذا وقع السياسيون هذه الاتفاقيات فسيتحملون المسؤولية أمام التاريخ في يوم ما.“ وتابع ”لا ينبغي لمالي أن تهين نفسها مرة أخرى من أجل مليارات اليورو وعد شركاؤنا الدوليون بتقديمها.“

وتعهد مانحو دوليون الشهر الماضي بتقديم 3.25 مليار يورو (4.31 مليار دولار) لإعادة البناء بعد الحرب لكن صرف الجزء الأكبر من المبلغ يعتمد على إجراء الانتخابات.

وتحث فرنسا بقوة على إجراء الانتخابات في موعدها لاتمام عملية التحول الديمقراطي في مالي بعد الانقلاب العسكري في مارس آذار 2012.

ومن المقرر أن تسلم فرنسا المسؤولية لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في مالي الشهر القادم.

وقال باسول إنه بموجب مسودة الاتفاق فإنه سيسمح بانتشار الجيش في كيدال وسيجري تشكيل لجنة تضم الجانبين لمراقبة الأمن.

وسيقتصر وجود متمردي الطوارق على مناطقهم لكنهم سيبقون مسلحين إلى أن يتم التوصل لاتفاق نهائي حول مطلبهم الخاص بالحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي. ومن المتوقع أن يتفاوض الجانبان على ذلك بعد الانتخابات.

وقال رئيس وفد الحركة الوطنية لتحرير أزواد في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء إن المتمردين وافقوا على الاتفاق.

ويطالب الطوارق منذ عقود باستقلال سياسي أكبر عن العاصمة باماكو في الجنوب وزيادة الإنفاق على تنمية المنطقة الفقيرة التي يطلقون عليها اسم أزواد.

وبدأت الحركة الوطنية لتحرير أزواد انتفاضتها في بداية العام الماضي وسرعان ما تحالفت مع المقاتلين الاسلاميين الذين استغلوا انقلابا في العاصمة في مارس اذار 2010 للاستيلاء على شمال مالي الصحراوي. وفيما بعد همشت الجماعات الاسلامية الافضل تسليحا الحركة الوطنية لتحرير ازواد.

(الدولار يساوي 0.7533 يورو)

إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير عماد عمر

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below