3 كانون الثاني يناير 2014 / 20:33 / بعد 4 أعوام

محكمة تركية تقضي بالإفراج عن نائبين كرديين

رئيس الوزراء التركي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول يوم الجمعة - رويترز

ديار بكر (تركيا) (رويترز) - قررت محكمة تركية يوم الجمعة الإفراج عن نائبين كرديين يحاكمان بتهمة وجود صلات تربطهما بمقاتلين أكراد في خطوة يحتمل أن تعزز عملية السلام الهشة.

وكان جولسر يلديريم وإبراهيم ايهان فازا في الانتخابات البرلمانية عام 2011 عن حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد لكنهما محتجزان منذ عدة سنوات على ذمة المحاكمة بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني.

وأمر قاضي محكمة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا بإخلاء سبيلهما بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن احتجازهما يعد انتهاكا لحقوقهما كنائبين منتخبين.

وقضت المحكمة الدستورية في وقت لاحق يوم الجمعة بأن ثلاثة نواب أكراد آخرين محتجزون دون وجه حق وهو ما يمهد السبيل للإفراج عنهم مع استمرار محاكمتهم.

وقد يؤدي الإفراج عن النواب إلى أدائهم اليمين في البرلمان وهو ما سيساعد على بناء الثقة في محادثات السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني. وتهدف المحادثات إلى انهاء الصراع الذي راح ضحيته 40 ألف شخص على مدى 30 عاما في جنوب شرق تركيا حيث يمثل الأكراد غالبية السكان.

واستثمر رئيس الوزراء طيب اردوغان جانبا كبيرا من رصيده السياسي في جهود السلام ووسع الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد مخاطرا باغضاب قطاعات واسعة من قاعدة تأييده الجماهيرية

ويلتزم حزب العمال الكردستاني الى حد بعيد بوقف اطلاق النار منذ مارس اذار لكنه اوقف سحب مقاتليه من تركيا الى قواعد في شمال العراق احتجاجا على ما يعتبره بطئا لخطى الاصلاح.

واتهم اردوغان الذي يخوض معركة ضد تحقيق واسع النطاق في الفساد يلاحق حكومته القائمين على التحقيق بالسعي إلى تعطيل عملية السلام بتقويض الثقة في حكومته.

ويستجيب حكما المحكمة الدستورية بعض الشيء لانتقادات الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان بسبب احتجاز تركيا متهمين لفترات طويلة على ذمة المحاكمات.

وأدى مصطفى بالباي نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض اليمين في البرلمان في العاشر من ديسمبر كانون الاول عقب الافراج عنه بعد أن قضى في السجن قرابة خمس سنوات لاتهامه بالتآمر.

وكان بالباي ضمن 275 متهما بينهم رئيس سابق لهيئة أركان الجيش وضباط متقاعدون وأكاديميون وصحفيون وسياسيون سجنوا في أغسطس آب لاتهامهم بالضلوع في مؤامرة للإطاحة بحكومة اردوغان.

وحكم على بالباي بالسجن 35 عاما لكن أفرج عنه إلى حين البت في الاستئناف بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما مماثلا بأن احتجازه غير قانوني.

من سيموس جاكان

إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير عمر خليل

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below