الرئيس التركي يوافق على قانون يحكم سيطرة الحكومة على القضاء

Wed Feb 26, 2014 12:38pm GMT
 

انقرة (رويترز) - وافق الرئيس التركي عبد الله جول يوم الاربعاء على قانون يشدد سيطرة الحكومة على تعيين القضاة وممثلي الادعاء وأحال الى المحكمة الدستورية بعض العناصر في التشريع.

وينظر منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لهذا القانون الى جانب قانون آخر يزيد الرقابة على الانترنت ووافق عليه جول بوصفهما رد فعل استبداديا على تحقيق في فساد يهز أركان حكومته.

واتهم أردوغان أعداءه يوم الثلاثاء بأنهم اخترقوا اتصالات الدولة المشفرة لتزييف محادثة هاتفية توحي بأنه حذر ابنه لكي يخفي مبالغ مالية ضخمة قبل مداهمات للشرطة في اطار تحقيق.

وقال جول انه درس مشروع قانون الهيئة القضائية أثناء إقراره في البرلمان ونبه وزير العدل بشأن 15 نقطة يعتبرها غير دستورية. وقال ان هذه العناصر تم التعامل معها في مراجعات مسودة القانون.

وقال في بيان أصدره مكتبه "بعد تصحيح هذه الانتهاكات الواضحة (للدستور) وجدت أن من الأنسب نشر القانون وأن تتولى المحكمة الدستورية تقييم البنود الأخرى بالقانون التي تخضع للنقاش المؤيد والمعارض."

ويعطي قانون القضاء للحكومة مزيدا من القول في اختيار القضاة وممثلي الادعاء. ويتوقع ان يقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض طعنا في القانون أمام المحكمة الدستورية بهدف الغائه.

(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)

 
الرئيس التركي عبد الله جول (الى اليسار) ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في انقرة يوم 12 فبراير شباط 2014. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز