تركيا تسعى لزيادة سلطات جهاز المخابرات في ظل صراع اردوغان على السلطة

Thu Apr 10, 2014 4:00pm GMT
 

أنقرة (رويترز) - سعت حكومة تركيا يوم الخميس لنيل موافقة البرلمان على زيادة سلطات جهاز المخابرات في تحرك اعتبره منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان محاولة منه لتقوية قبضته على أجهزة الدولة في صراعه على السلطة.

والسيطرة على أجهزة الأمن في البلد العضو بحلف شمال الأطلسي هي محور صراع بين أردوغان ورجل الدين الإسلامي فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي كان فيما مضى حليفا لأردوغان وتتمتع شبكة أنصاره بنفوذ في الشرطة والقضاء.

ويتهم اردوغان شبكة "خدمة" التي يتزعمها كولن بتدبير مخطط للإطاحة به والتنصت على آلاف الهواتف بينها هاتفه على مدى أعوام واستغلال تسجيلات مسربة لإطلاق مزاعم بالفساد ضد دائرته المقربة قبل سلسلة من الانتخابات. وينفي كولن هذه الاتهامات.

ووفقا لمسودة مبدئية أطلعت عليها رويترز تشمل المقترحات التي عرضت على البرلمان منح جهاز المخابرات الوطني سلطات أكبر للتنصت وتنفيذ العمليات الخارجية ومنح كبار العملاء حصانة أكبر من الملاحقة القضائية.

ويرأس حقان فيدان جهاز المخابرات وهو أحد المقربين من اردوغان. وفي فبراير شباط 2012 خضع فيدان لتحقيق اعتبرته دائرة رئيس الوزراء تحديا لسلطته من قبل هيئة قضائية تقع تحت نفوذ كولن.

وقال بشير أتالاي نائب رئيس الوزراء إن الأولوية هي لتحديث القوانين القائمة التي عفا عليها الزمن منذ عقود ووضع المخابرات التركية على قدم المساواة مع نظيراتها في العالم.

وقال للبرلمان "اقتداء بالنماذج الغربية فإن الهدف هو جعل القانون أكثر شفافية ومنح جهاز (المخابرات) قدرا أكبر من الخيارات."

وأضاف "من خلال مشروع القانون هذا ستزيد أنشطة جهاز المخابرات الوطني المتعلقة بالأمن الخارجي والدفاع الوطني والصراع ضد الإرهاب ومكافحة التجسس وجرائم الانترنت."

ويتمتع حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له اردوغان بأغلبية في البرلمان.   يتبع

 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يلقي كلمة في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في انقرة يوم الثلاثاء. تصوير. أوميت بكطاش -رويترز