8 تموز يوليو 2014 / 16:54 / منذ 3 أعوام

فرنسا تخطط لمنع الجهاديين من القتال أو التدريب في الخارج

باريس (رويترز) - أظهر مشروع قانون من المنتظر أن يكشف عنه النقاب يوم الأربعاء أن فرنسا تخطط لمنع من لهم صلة بجماعات إسلامية متشددة من مغادرة البلاد في محاولة لمنع أي هجمات قد ينفذها متشددون عائدون من الشرق الأوسط.

وشهدت فرنسا زيادة كبيرة هذا العام في أعداد المواطنين الذين ينضمون للمتشددين الإسلاميين في سوريا والعراق.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف لصحيفة لو باريزيان في طبعتها الصادرة يوم الثلاثاء ”من واجبنا أن نتحرك إذ أن نحو 800 شاب ضالعون في ذلك.“

وأضاف أن من بين هذا العدد نحو 600 مواطن فرنسي إما موجودون حاليا في سوريا أو يعتزمون الذهاب إلى هناك.

وكانت السلطات اعتقلت المواطن الفرنسي مهدي نموش بتهمة قتل أربعة أشخاص في مايو أيار عند المتحف اليهودي في بروكسل. ويعتقد أن نموش أمضى معظم العام الماضي في سوريا يقاتل مع المتشددين الإسلاميين. وقال كازينوف إن نحو 100 شخص في طريق العودة حاليا إلى فرنسا قادمين من سوريا.

وشددت الحكومات الأوروبية قوانين مكافحة الإرهاب على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية مع دخول الصراع السوري عامه الرابع. ففي يونيو حزيران اتفقت تسع دول على تعزيز تبادل معلومات المخابرات وحجب المواقع الالكترونية للأصوليين لمحاولة منع الأوروبيين من القتال في سوريا وجلب أفكار متشددة إلى البلاد لدى عودتهم.

وفرنسا هدف للمتشددين الإسلاميين منذ وقت طويل بسبب سجلها كقوة استعمارية في شمال أفريقيا والمشكلات المتعلقة بدمج أقليتها المسلمة الكبيرة في المجتمع.

لكنها حققت نجاحا كبيرا في تفادي وقوع هجمات على أراضيها بفضل أجهزتها الأمنية وبعض من أشد القوانين الأوروبية صرامة في مجال مكافحة الإرهاب والتي تتضمن إمكانية احتجاز أي شخص مشتبه به لما يصل إلى 96 ساعة دون اتهام.

غير أن سهولة الاتصال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتنامي الاضطرابات في الشرق الأوسط زاد الضغوط وتعرضت الحكومة لانتقادات لعدم منعها مواطنين فرنسيين منهم من هو في الرابعة عشر من العمر من السفر إلى سوريا.

وقال مصدر بوزارة الداخلية ”الهدف من مشروع القانون هو زيادة العراقيل لتثبيط همة من يريدون الذهاب ومنعهم من الذهاب فعليا.“

وسيكشف وزير الداخلية النقاب عن مشروع القانون لمجلس الوزراء يوم الأربعاء. وكان كازينوف قد طبق في العام الحالي بالفعل مجموعة من السياسات في محاولة لمنع المسلمين الشبان الفرنسيين من تبني أفكار متشددة.

ويتيح مشروع القانون بشكل أساسي للسلطات منع المواطنين الفرنسيين من السفر إلى الخارج لفترة غير محددة إذا تأكد أن لهم صلات مؤكدة بشبكات جهادية.

وسيسمح أيضا للمحققين باحتجاز واستجواب أفراد حتى بناء على أدلة ضعيفة بموجب ”الاشتباه في التآمر فيما يتعلق بالإرهاب“ وهو إجراء يهدف لضبط من تربطهم صلات غير وثيقة بمتشددين محتملين آخرين.

وسيتيح مشروع القانون إغلاق المواقع التي تتسامح مع الإرهاب حتى من دون موافقة القضاء.

وأثار مشروع القانون قلق بعض المنظمات غير الحكومية وأعضاء البرلمان بشأن الحريات المدنية وأرسلت المادة المتعلقة بالانترنت إلى المفوضية الأوروبية للتأكد من اتفاقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وجاء في مشروع القانون ”فرنسا لن تسمح بنشر رسائل تدعو للجهاد أو تمجده على أراضيها دون عقاب.“

إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below