14 أيلول سبتمبر 2014 / 00:17 / بعد 3 أعوام

الغموض مازال يكتنف مصير المملكة المتحدة بعد استطلاعات بشأن استقلال اسكتلندا

اليكس سالموند يتحدث في ابردين يوم الجمعة. تصوير: ديلان مارتينيس - رويترز

أدنبرة (رويترز) - لا يزال الغموض يكتنف مصير المملكة المتحدة يوم الأحد قبل خمسة أيام على إجراء استفتاء تاريخي بشأن استقلال اسكتلندا بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقارب النتائج بين مناهضي الاستقلال والمؤيدين له.

وأظهرت ثلاثة من أربعة استطلاعات للرأي تقدم أنصار الاتحاد بنسبة تتراوح بين 2 و8 في المئة ولكن استطلاعا عبر الانترنت لشركة آي. سي. إم. أظهر أن أنصار الاستقلال يتقدمون بنسبة 54 في المئة في حين تبلغ نسبة المؤيدين لاستمرار الاتحاد 46 في المئة.

وفي آخر عطلة اسبوعية من الحملة الدعائية تظاهر عشرات الآلاف من أنصار المعسكرين في شوارع أدنبرة عاصمة اسكتلندا وجلاسجو ثاني أكبر مدنها. وسعى زعماء الجانبين في شتى أنحاء البلاد لإقناع الناخبين الذين لم يقرروا موقفهم بعد.

وقال رئيس الحزب القومي الاسكتلندي اليكس سالموند -الذي يتزعم الحملة من أجل الاستقلال- لبي.بي.سي إنه على ثقة بفوز الحملة المؤيدة للاستقلال في الاستفتاء مشيرا إلى أن الاولوية بعد تلك الخطوة ستكون لم شمل الاسكتلنديين للعمل لصالح مستقبل البلاد.

وأضاف سالموند وهو رئيس الحكومة المحلية في اسكتلندا "نحن لا نهدف إلى الفوز بفارق صوت واحد بل لتحقيق أغلبية كبيرة إذا كان هذا ممكنا وإحدى مرتكزات حملة تأييد الاستقلال هو أننا لا نعتبر أي منطقة جغرافية في اسكتلندا أو شريحة من المجتمع الاسكتلندي بعيدة عن متناولنا."

من جهته نبه اليستر دارلينج -وهو من اسكتلندا وشغل في السابق منصب وزير المالية في الحكومة المركزية بلندن ورئيس الحملة المناهضة للاستقلال- مواطنيه إلى أن التصويت على الانفصال عن بريطانيا سيكون قرارا لا رجعة عنه.

واشار دارلينج إلى أن اسكتلندا ستنال العرض الأفضل في حال رفض الاستقلال نظرا لوعود الساسة البريطانيين بمنح الحكومة المحلية المزيد من الصلاحيات في حال فازت في الاستفتاء الحملة المناهضة للانفصال.

ويحق لأكثر من أربعة ملايين اسكتلندي بالاضافة إلى المقيمين من بريطانيين وأجانب من جميع أنحاء البلاد التصويت في الاستفتاء.

وسيجيب المشاركون على سؤال واحد مكتوب على بطاقة الاستفتاء "هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة."

وأصبح المستقبل الاقتصادي لاسكتلندا أحدى القضايا التي كانت محل مناقشات ساخنة في الأسابيع الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي قالت مصارف تتخذ من اسكتلندا مقرا لها إنها ستنقل عملياتها من هناك فيما لو تحقق الاستقلال في حين نبه كبار التجار من احتمال ارتفاع في الأسعار شمالي الحدود وسط تحذيرات المصرف المركزي الألماني من انهيار اقتصادي.

واعتبر سالموند أن هذه النظريات جزء من حملة تفتعلها لندن للتخويف واشاعة الذعر من الاستقلال في حين ذهب جيم سيلارز نائب زعيم الحزب القومي الاسكتلندي سابقا إلى مدى أبعد بكثير من سالموند وأشار إلى ان هذه الملات ستواجه "يوم تسديد الحساب."

وحذر سيلارز من أن عمليات شركة بي.بي النفطية العملاقة في اسكتلندا قد تواجه التأميم إذا صوت الاسكتلنديون لصالح الانفصال يوم الخميس على الرغم من تهوينه من اهمية هذا التصريح في وقت لاحق.

وقالت شركة كونسالتانسي كروس بوردر الاستشارية إن المستثمرين سحبوا 27 مليار دولار من الأصول المالية البريطانية في الشهر الماضي ما يشكل أكبر هروب لرؤوس الأموال من البلاد منذ أزمة ليمان براذرز عام 2008.

ويبقى السؤال الاقتصادي الأكبر هو ماهية العملة التي ستستخدمها اسكتلندا حال استقلالها.

إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below