صاحب الاطار القانوني للتعذيب في أمريكا: المخابرات ربما تمادت في ممارساتها

Sun Dec 14, 2014 9:09pm GMT
 

من آندي سوليفان

واشنطن (رويترز) - قال نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني يوم الأحد إن التحقيقات العنيفة التي استخدمت مع المتهمين في قضايا إرهاب لا تصل إلى درجة التعذيب لكن الرجل الذي وفر الغطاء القانوني لبرنامج التحقيقات قال إن المحققين ربما تمادوا أكثر من اللازم في بعض الحالات.

وقال المحامي السابق بوزارة العدل جون يو إن الحرمان من النوم والتغذية الشرجية وغير ذلك من المعاملة القاسية التي وردت في تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي ربما تنتهك قوانين مناهضة التعذيب.

وأضاف لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية أنه "لو وقعت هذه الأشياء كما ورد في التقرير... فلم يكن مفترضا أن تحدث. ومن ارتكبوها معرضون لمخاطر قانونية لأنهم تصرفوا خارج نطاق الأوامر الصادرة لهم."

وأثناء عمله نائبا لمساعد وزير العدل في مكتب المستشار القانوني عام 2002 كتب يو مذكرة استخدمت مرجعا قانونيا لما وصفته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأنه برنامج أساليب التحقيق المعززة بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول.

وأفادت المذكرة أن الأذى العقلي طويل الأجل أو الإصابة البدنية الخطيرة مثل فشل أحد الأعضاء يمثلان وحدهما انتهاكا للحظر الذي تنص عليه اتفاقيات جنيف بشأن التعذيب. ولا تصل اساليب تعذيب قاسية مثل محاكاة الإغراق إلى تلك الدرجة.

وتناقضت تصريحات يو يوم الاحد مع تصريحات تشيني وغيره من مسؤولي الأمن القومي السابقين الذين احتجوا بهذه المذكرة للدلالة على شرعية القسوة في معاملة المحتجزين.

وقال تشيني في برنامج تذيعه محطة (إن.بي.سي) "لقد سمحوا ووافقوا على ما فعلناه.."

وقال هوزيه رودريجيز رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لمحطة فوكس نيوز "لم يعذب أحد أحدا."   يتبع

 
نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني - صورة من أرشيف رويترز.