6 كانون الثاني يناير 2015 / 15:28 / بعد 3 أعوام

رئيس الوزراء التركي ينفي محاولة التستر على فضيحة كسب غير مشروع

رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو يتحدث في البرلمان التركي في أنقرة يوم الثلاثاء. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز.

أنقرة (رويترز) - جدّد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم الثلاثاء التأكيد على أن مزاعم الفساد التي اتهم بها أربعة وزراء سابقين كانت جزءا من "محاولة انقلاب" نافيا ممارسة الحكومة أي ضغوط على لجنة برلمانية لمنع إحالتهم إلى المحاكمة.

وقال حقي كويلو رئيس اللجنة البرلمانية التي يهيمن عليها أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم إن بعض التسجيلات لهواتف الوزراء السابقين الموجودة بحوزة الشرطة سيتم إتلافها مما سيصعب على الادعاء لاحقا إعادة فتح القضية.

وأضاف كويلو لرويترز "الأمر الطبيعي هو أن يقوم المدعون العامون بإتلاف هذه الأجهزة. لكنهم لم يفعلوا ولهذا أطلقنا تحقيقا معهم في هذا الشأن. سنكون نحن من يتلف هذه التسجيلات."

وصوتت اللجنة يوم الاثنين برفض إحالة الوزراء الأربعة إلى المحاكمة وهو قرار اعتبرته المعارضة تسترا على أكبر فضيحة فساد في تاريخ البلاد.

وتأتي تصريحات داود أوغلو مطابقة لتصريحات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في رفض فضيحة الكسب غير المشروع التي انفجرت في ديسمبر كانون الأول 2013 في محاولة من خصومه السياسيين للإطاحة بالحكومة.

وقال داود أوغلو في اجتماع أسبوعي لأعضاء البرلمان المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية إن إقدام الحكومة على فرض قرار على اللجنة البرلمانية أمر يخالف القانون.

وأورد داود أوغلو سلسلة من الاضطرابات من بينها التظاهرات المناهضة للحكومة التي عمت البلاد عام 2013 وفضيحة التنصت في العام الماضي في إطار كونها جزءا من مؤامرة أكبر.

وقال داود أوغلو في خطاب قوطع مرارا بالتصفيق أمام برلمانيي الحزب وعدد من المناصرين "بعيدا عن قرار اللجنة .. كان هذا كله من دون أدنى شك جزءا من محاولة انقلاب وقد وقفنا في وجهها."

وتمحورت الفضيحة حول الدائرة المقربة من أردوغان الذي كان في ذلك الحين لا يزال رئيسا للوزراء وأدت إلى استقالة وزراء الاقتصاد والداخلية والتنظيم المدني. كما خسر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي أجمين باجيس منصبه في تعديل وزاري لاحق.

ونفى الوزراء الأربعة قيامهم بأي أعمال منافية للقانون.

وشكلت اللجنة البرلمانية في مايو أيار الماضي لتقرر ما إذا كانت سترفع الحصانة الوزارية عن المسؤولين الأربعة.

وصوت أعضاء حزب العدالة والتنمية التسعة على قرار عدم رفع الحصانة في حين صوت باقي أعضاء اللجنة الخمسة المنتمين للمعارضة مع القرار.

ومن المفترض أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن في تصويت في البرلمان حيث لحزب العدالة والتنمية أغلبية كبيرة.

وقال كمال كيليجدار زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة "أن يكون البرلمان حاميا للصوص هو أمر لا يبشر بالخير.. سيسخر منا كل العالم."

إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below