12 أيار مايو 2015 / 11:14 / منذ 3 أعوام

نائب رئيس وزراء تركيا يشكك في سجل القضاء قبل الانتخابات

اسطنبول (رويترز) - قال بولنت أرينتش نائب رئيس وزراء تركيا والعضو البارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم إن الثقة في الهيئة القضائية ضعفت أثناء تولي الحزب الحكم.

بولنت أرينتش نائب رئيس وزراء تركيا - صورة من أرشيف رويترز

ومن المرجح أن تثير تلك التصريحات غضب الرئيس رجب طيب إردوغان إذ تشير إلى حالة من عدم الارتياح داخل الحزب الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من يونيو حزيران.

وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت في ساعة متأخرة يوم الاثنين لمح أرينتش -الذي سبق وأن اختلف مع إردوغان- إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يحقق إلا التنمية دون العدالة وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من وجوده في السلطة.

وقال أرينتش الذي أمضى كعضو بالبرلمان الحد الأقصى المتمثل في ثلاث مدد ”ما يحزنني هو أننا على قدر جيد جدا من التنمية.. لكن هل نحن على نفس القدر الجيد من العدالة؟“

وأضاف في حديثه إلى قناة هابرتورك التلفزيونية ”أنشأنا قصورا جميلة جدا لكن علينا أن نعمل جاهدين لزيادة الثقة في العدالة والقضاء.“ وكان يشير إلى ”قصور العدالة“ أو المحاكم الجديدة التي أقامها إردوغان في سنوات حكم حزب العدالة والتنمية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية سيحرز نصرا واضحا في الانتخابات المقبلة لكنه قد يعجز عن بلوغ الأغلبية القوية التي يريدها إردوغان لتحقيق هدفه المتمثل في إقامة نظام رئاسي كامل وهو أمر قال الحزب الحاكم إنه سيكون أولوية.

وتحدى إردوغان دعوات المعارضة للبقاء بعيدا عن الحملات الانتخابية رغم أن هناك بندا في الدستور يحظر انخراط رئيس الدولة في سياسات حزبية. كما أن تدخلاته المتكررة في وضع السياسات أثارت استياء داخل حزب العدالة والتنمية.

وسبق وأن مثل أرينتش صوتا معارضا نادرا داخل الحزب الحاكم. ففي مارس آذار انتقد الرئيس لتدخله في تعامل الحكومة مع عملية السلام مع المقاتلين الأكراد.

ورغم أن تصريحاته الأخيرة لم تستهدف إردوغان مباشرة فإنها تجيء عقب إصلاحات قضائية جرت في إطار حملة يقودها إردوغان للقضاء على نفوذ رجل الدين فتح الله كولن الذي يتهمه الرئيس بمحاولة قلب نظام الحكم من خلال فضيحة فساد مختلقة.

*تطهير قضائي

وتقرر إبعاد مئات من القضاة ووكلاء النيابة وآلاف من ضباط الشرطة أو نقلهم منذ الكشف عن تحقيق الفساد الذي استهدف دائرة إردوغان المقربة في أواخر عام 2013. وأسقطت منذ ذلك الحين قضايا ذات صلة بالفضيحة.

وطرد المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموميين أربعة مدعين وقاض لارتباطهم بقضية كسب غير مشروع معتبرا أنهم لوثوا شرف المهنة.

وفي فبراير شباط حذر رئيس الهيئة القضائية المنتهية ولايته من أن القضاء يمكن أن يصبح ”أداة انتقام“ في أيدي السلطات السياسية بعد أن عزز المرشحون المدعومون من الحكومة قبضتهم على المحاكم الرئيسية.

وقال أرينتش ”إذا تدنت الثقة في القضاء لحوالي 20 في المئة في بلد ما... فينبغي أن نضع رؤوسنا بين أكفنا وأن نستغرق في التفكير.“

إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below