22 أيار مايو 2015 / 17:05 / منذ عامين

الحزب الحاكم باثيوبيا يلوح بالنمو قبل الانتخابات والمعارضة تشكو تراجع الحريات

مؤتمر انتخابي حاشد لحزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الاثيوبية الحاكم في أديس أبابا يوم الخميس تصوير تيكسا نيجري - رويترز

اديس ابابا (رويترز) - يدلي الاثيوبيون بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات من المرجح أن تمنح فوزا ساحقا جديدا للحزب الحاكم الذي يفتخر بتحقيق أحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي في افريقيا برغم قول المعارضين إنه يسحق المعارضة في الوقت ذاته.

ويهيمن حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الاثيوبية على السلطة منذ العام 1991 وجذبت الدولة خلال تلك الفترة اهتماما متزايدا من المستثمرين الأجانب.

وقال المعلم المتقاعد داويت هايلي سيلاسي خلال تجمع انتخابي للحزب احتشد خلاله الآلاف في أديس ابابا هذا الأسبوع ”كان ماضينا قاتما لكن بلدنا أنعش حظوظه.“

وأضاف أنه سيصوت لحزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الاثيوبية. ويقود زعيم الحزب رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين الدولة منذ وفاة ملس زيناوي - المتمرد الذي تحول إلى رجل دولة ومهندس عملية التحول في البلاد - في العام 2012 .

ومن المتوقع ظهور النتائج غير الرسمية خلال بضعة أيام لكن النتائج النهائية لن تعلن قبل الشهر القادم.

وبنت اثيوبيا طرقا جديدة وسككا حديدية وسدودا لتوليد الطاقة الكهرومائية بسرعة فائقة وجذبت مستثمرين أجانب من صانعي الجعة إلى شركات النسيج وغيرهم.

ويتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد البلاد 10.5 بالمئة في العام الذي يبدأ في يوليو تموز 2015.

لكن اقتصاديين يقولون إنه رغم أن الاستثمارات الحكومية الكثيفة تعزز النمو الاقتصادي فهي تثير مخاطر من إقصاء الاستثمار الخاص الذي يعد حيويا لتوفير فرص العمل في البلد الواقع في القرن الافريقي.

فالدولة تحتكر قطاع الاتصالات ولا يسمح للأجانب بالاستثمار في البنوك أو قطاع التجزئة.

ويقول المعارضون إن الحريات السياسية قد سحقت ويرون أن الانتخابات لن تعكس بشكل سليم الرأي العام في بلد يبلغ عدد سكانه 96 مليون نسمة بينما يبلغ عدد الناخبين المسجلين 37 مليونا.

وقال بيكيلي جيربا عضو أكبر تجمع للمعارضة ائتلاف ميدريك والذي سجن أربع سنوات بخصوص ما يقول إنها تهم ملفقة ”هذه حكومة تقول ‘هذا هو السبيل الوحيد ولا يوجد سبيل آخر‘.“

وتؤكد الحكومة أنها تضمن حرية التعبير ولا تسجن أحدا لرأيه السياسي وتتهم المعارضة بالتفكك والافتقار إلى السياسات الشعبية.

ولا يوجد بالبرلمان المنتهية ولايته سوى عضو معارض واحد بين عدد أعضاء المجلس البالغ 547. ويقول خبراء إنه رغم مشاركة 57 حزبا في الانتخابات لا يشكل أيا منها أي معارضة حقيقية.

وانتقد المانحون الغربيون الحكومة لسجنها مدونين وصحفيين لكن المسؤولين يقولون إنها لا تلقي القبض على أناس إلا بتهم جنائية.

إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below