18 حزيران يونيو 2015 / 13:32 / بعد عامين

رجال دين أفغان يحتجون على ترشيح أول قاضية لعضوية المحكمة العليا

الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني يتحدث في مؤتمر صحفي في كابول يوم 11 مايو أيار 2015. تصوير: محمد اسماعيل - رويترز

كابول (رويترز) - احتج أعضاء مجلس العلماء في افغانستان على ترشيح الرئيس أشرف عبد الغني قاضية لعضوية المحكمة العليا وهو قرار تاريخي في دولة حظرت فيها حركة طالبان حين كانت في الحكم مشاركة المرأة في معظم مجالات العمل العام.

وبقراره الذي اتخذه الاسبوع الماضي أوفى عبد الغني بما وعد به في حملته الانتخابية من ترشيح اول امرأة للمحكمة العليا لكن نواب البرلمان المحافظين يمكن ان يعطلوا موافقة البرلمان على تعيين أنيسة رسولي التي ترأس الان محكمة للاحداث.

وتمثل هذه الخطوة أنباء طيبة للناشطين المدافعين عن الحقوق المدنية الذين يخشون ان تتلاشى المكاسب التي حققتها المرأة بعد ان انسحبت معظم القوات الاجنبية من البلاد العام الماضي وبعد 13 عاما إطاحة القوات التي قادتها الولايات المتحدة بحركة طالبان عام 2001.

وطبقت حكومة طالبان تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية ومنعت النساء من العمل والتعليم او مغادرة المنزل دون محرم وفرضت ارتداء النقاب.

وبعد مرور اكثر من عشر سنوات مازالت أفغانستان دولة اسلامية محافظة واحتج اعضاء مجلس العلماء وهو مجلس قوي يضم رجال دين على ترشيح رسولي للمنصب خلال اجتماع مع الرئيس الافغاني.

وقال شمس الرحمن فروتان عضو المجلس الذي حضر الاجتماع مع عبد الغني يوم الجمعة "قلنا له ان المرأة لا يمكن ان تكون قاضية في جرائم عقوبتها الاعدام وقضايا جنائية خطيرة."

ومن المتوقع ان تواجه موافقة البرلمان على تعيين رسولي معارضة من النواب المتدينين المحافظين.

وصرح النائب قاضي ناظر حنيفي وهو من اقليم هرات في غرب أفغانستان بأنه سيصوت ضد التعيين وقال "قرار عبد الغني خطأ كبير. وفق الشريعة الاسلامية يمكن للمرأة ان تقضي في الشؤون العائلية البسيطة."

ورفضت رسولي التعليق قبل اقتراع البرلمان. ولم يتسن الوصول الى متحدث باسم عبد الغني للتعليق يوم الخميس وهو أول أيام شهر رمضان.

لكن مستقبل البرلمان ذاته تحيطه الشكوك اذ تنتهي رسميا الأسبوع القادم فترة ولايته ومدتها خمس سنوات بعد ان تأجلت الانتخابات التي كانت مقررة في ابريل نيسان الى أجل غير مسمى.

ويتوقع سياسيون ومحللون ان يقدم الرئيس عددا من المرشحين من بينهم وزير دفاعه ورسولي خلال ايام العمل الرسمية الاخيرة للبرلمان مقابل موافقته على تمديد عمل البرلمان الحالي.

إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below