البرلمان الإيراني يسعى للحد من أي تنازلات في الاتفاق النووي

Sun Jun 21, 2015 7:44pm GMT
 

دبي (رويترز) - وافق مجلس الشوري الإيراني يوم الأحد وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون لو صدر فسيضع شروطا تعجيزية على أي اتفاق نووي مع القوى العالمية وستتعقد أكثر المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق.

ويبقى ضروريا أن يقر مجلس الشورى مشروع القانون الذي أطلق عليه "الخطوط العريضة لمشروع إلزام الحكومة بحفظ المنجزات النووية."

وبعده من الضروري أن يحظى القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور المقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. وحظي الاتفاق بدعم حذر من خامنئي.

ونقل مشروع القانون الدور الإشرافي في أي اتفاق نووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي وهي هيئة يسيطر عليها خامنئي. ويعني هذا أن البرلمان لن يكون له أي سلطة تنفيذية لإيقاف اتفاق.

وبخلاف هذا فإن الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإنترنت نالت موافقة 199 من أعضاء البرلمان الحاضرين وعددهم 213 في خطوة من شأنها وضع ضغط محلي مهم على فريق التفاوض الإيراني.

ويطالب مشروع القانون برفع فوري للعقوبات المفروضة على إيران وبمنع مفتشي الأمم المتحدة من زيارة المواقع العسكرية وهي شروط قالت كل من الولايات المتحدة وفرنسا بوضوح إنهما لن تقبلا بها.

وقال مشروع القانون "یشیر المشروع إلی إمکانیة إشراف الوکالة الدولیة للطاقة علی المنشآت النوویة وفقا لما تنص علیه معاهدة حظر الانتشار النووی ومنعها من الدخول إلی المراکز العسکریة والأمنیة الإیرانیة أو إجراء أي لقاءات مع العلماء النوویین الإیرانیین أو الاطلاع علی الوثائق النوویة الإیرانیة."

ورد رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني على مشروع القانون بتحذير الأعضاء من المبالغة وتذكيرهم بنفوذ خامنئي على المجلس الأعلى للأمن القومي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن لاريجاني "المجلس الأعلى للأمن القومي يخضع لإشراف القائد الأعلى ولا يجب أن نغل يديه في هذه القضية."   يتبع

 
جانب من مفاعل بوشهر النووي الايراني - صورة من ارشيف رويترز.