15 كانون الأول ديسمبر 2015 / 13:51 / بعد عامين

هيئة رقابية أوروبية توصي الفاتيكان برفع دعاوى في الجرائم المالية

مدينة الفاتيكان (رويترز) - قالت هيئة رقابية أوروبية يوم الثلاثاء إنه يتعين على الفاتيكان أن يكون أكثر حزما في التعامل مع الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم مالية مثل غسل الأموال وكذلك رفع الدعاوى القضائية وتوجيه لوائح الاتهام.

وقالت الهيئة الرقابية للمجلس الأوروبي (مانيفال) إنه رغم احراز الفاتيكان تقدما كبيرا في التخلص من اثار الفضيحة التي لحقت ببنكه وتطهير أقسام مالية أخرى إلا انه لا يزال متهيبا بشكل ملحوظ في المجال القضائي.

ولم يرد تعقيب فوري من الفاتيكان لكن البابا فرنسيس جعل من تطهير المعاملات المالية أولوية قصوى وتعاون موظفو الفاتيكان مع مسؤولي التقييم في (مانيفال).

وتتولى الهيئة الرقابية -التي تتخذ من ستراسبورج مقرا- تقييم مدى ملاءمة التشريعات المالية واتساق الممارسات في البلدان مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

وجاء في التقرير المفصل الذي ورد في 150 صفحة -وهو الثالث الذي تصدره (مانيفال) بشأن الفاتيكان منذ 2012- انه تمت معالجة الكثير من العيوب السابقة.

وقالت (مانيفال) في التقرير "مازال هناك غياب مستمر للوائح الاتهام في مخالفات غسل الأموال أو جرائم جني أموال خلال السنوات الثلاث منذ (تقرير 2012). هذا الوضع بحاجة للتحسن."

وذكر التقرير إنه رغم بدء 29 تحقيقا بشأن غسل الأموال وتجميد أكثر من 11 مليون يورو (12.13 مليون دولار) من حسابات الفاتيكان "لم تظهر نتائج حقيقية في التوجه نحو محاكمات جادة بأي من التحقيقات الجارية."

وبدا أن التقرير يشير إلى قضيتين كبيرتين على الأقل معلقتين بشأن ما يشتبه انها جرائم مالية مثل الابتزاز وغسل الأموال في العام الماضي.

وقبل عشرة أشهر بدأ تحقيق بعد أن قال تقرير داخلي إن إدارة بالفاتيكان تشرف على الأصول العقارية والاستثمارات قد تكون استغلت بالماضي في غسل الأموال والتداول بناء على معلومات غير معلنة والتلاعب بالسوق.

وقبل عام واحد جمد رئيس الادعاء بالفاتيكان 16 مليون يورو مودعة في حسابات بنكية يملكها اثنان من المديرين السابقين لبنك الفاتيكان ومحام في إطار تحقيق بشأن بيع أصول عقارية مملوكة للفاتيكان.

ولم توجه أي لوائح اتهام في أي من القضيتين رغم أنهما طالتا أعلى المستويات للبناء المالي للفاتيكان.

وفي المقابل سارعت الهيئة القضائية بالفاتيكان والمعروفة باسم (مكتب إحلال العدالة) بتوجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص بينهم صحفيان يحاكمون الآن بشأن فضيحة تسريبات.

وجاء تقرير (مانيفال) ايجابيا في مجمله بشأن الاشراف العام لهيئة المخابرات المالية للفاتيكان والمعروفة باسمها المختصر باللغة الايطالية (إيه.آي.اف) وكذلك بشأن الاصلاحات الرئيسية ببنك الفاتيكان والذي يحمل رسميا اسم (معهد الأشغال الدينية).

ومنح البابا مزيدا من السلطات والاستقلال لجهاز (إيه.آي.اف) الذي يرأسه السويسري رينيه برولهارت.

(الدولار = 0.9067 يورو)

إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below