ألمانيا تشدد إجراءات التعامل مع المهاجرين الذين يشكلون تهديدا أمنيا

Tue Jan 10, 2017 8:30pm GMT
 

برلين (رويترز) - اتفق وزيرا الداخلية والعدل اللذان يمثلان الكتلتين في ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحاكم يوم الثلاثاء على إجراءات أكثر صرامة مع طالبي اللجوء أصحاب الوثائق غير السليمة أو الذين يشكلون تهديدا أمنيا.

وأصر وزير الداخلية توماس دي مايتسيره ووزير العدل هيكو ماس على تشديد القواعد الأمنية بعد الهجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين والذي قتل فيه تونسي فشل في الحصول على طلب لجوء 12 شخصا.

وقال دي مايتسيره وهو عضو من المحافظين الذين تتزعمهم ميركل "اتفقنا على ... متطلبات إقامة أكثر صرامة لطالبي اللجوء الذين ضللوا بشأن هوياتهم."

وأضاف بعد أن اجتمع مع ماس عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم "ثانيا سيكون من الأسهل الآن احتجاز الناس لترحيلهم."

وذكرت صحيفة سود دويتشه تسايتونج الأسبوع الماضي أن محققين ألمانا حددوا هوية مهاجم سوق عيد الميلاد في برلين وقالوا إنه يمثل تهديدا في فبراير شباط الماضي لكن عندما اجتمع المسؤولون لاحقا لمناقشة مسألة ترحيله قرروا أنه لا يشكل أي تهديد خطير يمكن تقديمه للمحكمة.

وقال دي مايتسيره إن الإجراءات الجديدة ستجعل من الأيسر على السلطات إلكترونيا تحديد الأجانب الذين يمثلون خطرا على الأمن والذين ينبغي أن يغادروا ألمانيا لكنهم لم يغادروا بعد.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

 
وزير الداخلية الالماني توماس دي مايتسيره (الى اليسار) ووزير العدل هيكو ماس في برلين يوم الثلاثاء. تصوير: فابريزيو بنشه - رويترز.