المعارضة الماليزية تطلب جلسة طارئة للبرلمان بعد مزاعم فساد رئيس الوزراء

Sun Jul 5, 2015 12:36pm GMT
 

كوالالمبور (رويترز) - طالب حزبان من أحزاب المعارضة الرئيسية في ماليزيا يوم الأحد بعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث مستقبل رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق مع تصاعد التوترات إزاء تقرير يربطه بتحقيقات تجري حول مزاعم فساد تتعلق بصندوق (1إم.دي.بي) الحكومي.

وقال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نشر يوم الجمعة إن محققين تتبعوا نحو 700 مليون دولار في حسابات مصرفية يعتقد أنها تخص رئيس الوزراء.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.

وينفي نجيب تلقيه أي أموال من الصندوق الحكومي أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية.

وقال يوم الأحد إنه أحال "المزاعم الغريبة" الموجهة ضده إلى محامين سيقررون خلال أيام قليلة أي خطوات قانونية يمكن اتخاذها.

وأضاف للصحفيين "أحلت الأمر إلى المحامين وهم سينصحونني بأفضل وسيلة قانونية يمكنني اتخاذها في البلاد وفي الخارج."

وقال "سأتخذ قرارا خلال أيام قليلة بشأن الخطوات المقبلة التي سأتخذها إزاء هذه الاتهامات الخبيثة."

ولكن الضغط زاد عليه ثانية يوم السبت بعد أن قال المدعي العام إنه تسلم عدة وثائق من فريق عمل يحقق بشأن الصندوق بعضها يتعلق بمزاعم عن تحويل أموال إلى حساب باسم نجيب وأشار باتخاذ مزيد من الاجراءات.

وقال ليم كيت سيانج البرلماني من حزب العمل الديمقراطي المعارض في بيان "تأكيد المدعي العام أعطى مزاعم وول ستريت بخصوص نجيب طابعا أكثر خطورة وأثار أزمة سياسية وحكومية لم تشهدها ماليزيا في تاريخها منذ 58 عاما."   يتبع

 
رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في جوهور يوم 3 يوليو تموز 2015. تصوير: إدجار سو - رويترز