شركات التأمين الأجنبية تتطلع لايران بعد الاتفاق النووي

Sun Jul 26, 2015 12:26pm GMT
 

من كارولين كون وبرناردو فيزكاينو

لندن/ سيدني (رويترز) - يرى العاملون بصناعة التأمين في الغرب والشرق الأوسط في ايران سوقا مغرية حجمها ثمانية مليارات دولار في أعقاب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية وذلك رغم أن الغموض الذي يلف موعد رفع العقوبات السارية على طهران يلزمهم توخي الحذر.

وقال ثمانية من بين 11 متخصصا في صناعة التأمين وإعادة التأمين ردوا على أسئلة أرسلتها لهم رويترز بالبريد الالكتروني إن ايران إما سوق مغرية أو مغرية جدا لاسيما في قطاعات الأنشطة البحرية والطاقة. وطلبت رويترز الاجابات على أساس عدم الكشف عن أصحابها لحساسية الموضوع.

وبينما قال عدد منهم إنهم يتوقعون دخول السوق الايرانية بنهاية العام 2016 قال آخرون إن من الصعب تحديد إطار زمني لاستمرار المخاوف بشأن كيفية إلغاء العقوبات والموعد الذي سيحدث فيه ذلك.

ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا في 14 يوليو تموز بخضوع البرنامج النووي الايراني لقيود مقابل الغاء العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وسيفتح ذلك أبواب سوق حجمه ثمانية مليارات دولار يتمثل في أقساط تأمين للشركات العالمية التي تتطلع للمشاركة في التأمين من مخاطر كبيرة في مجال التصدير كما أنه يبشر شركات التأمين الاقليمية بتحديد معيار تحتاج إليه بشدة.

ومازال الاتفاق بحاجة لموافقة الكونجرس الأمريكي الذي يعارض فيه جمهوريون متشددون الرئيس باراك أوباما. كما أنه يواجه اعتراضات من جانب المحافظين المتشددين من ذوي النفوذ في ايران.

ومع ذلك بدأت الأنظار تتجه إلى ايران صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بقطاع ضخم للنفط والغاز وارتفاع نسبة الشبان المتعلمين بين سكانها.

وقال لودوفيتش سوبران كبير الاقتصاديين في يولر هيرميس للتأمين على الائتمان "الدفعة الاقتصادية الرئيسية لايران ستأتي في 2016 رغم أن ثقة المستهلكين والمستثمرين المحليين ستشهد دفعة في الأجل القريب."   يتبع