13 تشرين الأول أكتوبر 2015 / 06:05 / منذ عامين

وكالة:البرلمان الإيراني يوافق على الاتفاق النووي

دبي (رويترز) - وافق البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون يوم الثلاثاء على مسودة قانون يقر تنفيذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية وهو انتصار للحكومة في مواجهة المتشددين الذين يخشون أن يفتح الاتفاق الباب أمام تقارب أوسع نطاقا مع الغرب.

برلمان إيران في صورة من ارشيف رويترز

وعارض الكثير من النواب المحافظين خطة العمل الشاملة المشتركة التي توصلت لها حكومة الرئيس الايراني حسن روحاني مع القوى العالمية الست في 14 يوليو تموز ويزيل تصويت يوم الثلاثاء عقبة رئيسية أمام تنفيذها.

وفي وجود دعم برلماني قوي يرجح أن يصدق مجلس صيانة الدستور وهو هيئة من رجال الدين على القانون.

ولم يتضح بعد موقف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وله الكلمة الأخيرة في كل أمور الدولة. ولم يوافق خامنئي حتى الآن على الاتفاق أو يرفضه لكنه أشاد بجهود فريق التفاوض الإيراني.

ويتوقع كثيرون أن تبدأ ايران وقف أجزاء من برنامجها النووي في الأسابيع القادمة اذا لم يرفض خامنئي الاتفاق بشكل صريح.

وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون بعد التصويت ”اتخذ أعضاء البرلمان اليوم قرارا درس بعناية وهو ما يظهر تفهمهم الجيد لموقف البلاد.“

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية ”تم إقرار قانون تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة في جلسة علنية اليوم الثلاثاء بموافقة 161 صوتا“ وعارض القانون 59 نائبا وامتنع عن التصويت 13 نائبا.

وسيحال مشروع القانون الى مجلس صيانة الدستور الذي يمكن أن يقترح تعديلات على النص أو يقره ليصبح قانونا.

وقال متحدث لوكالة تسنيم للأنباء إن المجلس الذي يعين خامنئي ستة من أعضائه الذين يبلغ عددهم 12 بينما يعين البرلمان الباقين سيصدر قراره يوم الخميس اذا حصل على المسودة يوم الثلاثاء.

ووافق البرلمان الايراني على مسودة القانون يوم الاحد في القراءة الاولى بهامش أقل.

وتمسك البرلمان الإيراني بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع العسكرية بقيود.

وقال دبلوماسيون غربيون الشهر الماضي ان مفتشي الوكالة المكلفين بالتأكد من ان الدول الاعضاء لا تطور أسلحة نووية سيكون لهم حق دخول المواقع العسكرية بينما يقوم الفنيون الايرانيون بأخذ عينات.

ونصت مسودة القانون ايضا على ان تستأنف طهران انشطتها النووية التي تحد منها خطة العمل الشاملة المشتركة اذا لم ترفع العقوبات الدولية عن ايران كما اتفق.

وبموجب اتفاق 14 يوليو تموز مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين وافقت طهران على قيود صارمة على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

وجاء في مسودة القانون في اشارة الى الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي ”بموجب مرسوم الزعيم الديني الاعلى ليس من حق اي حكومة في ايران ان تنتج او تستخدم الاسلحة النووية وان تتبع الحكومة بهمة السياسة الدولية لنزع السلاح.“

وتدعو مسودة القانون الحكومة ايضا الى الاستمرار في تعزيز قدراتها العسكرية مشيرة الى ان طهران ستستمر في القيام بدور نشط في صراعات الشرق الاوسط حيث تتعارض مصالحها مع مصالح الدول الغربية ودول الخليج العربية.

ويوم الاحد اختبرت ايران صاروخا باليستيا جديدا يتم توجيهه بدقة وهو أول سلاح يمكن ان يصل الى اسرائيل عدوة ايران الاقليمية في تحد لقرارت الامم المتحدة التي تحظر على طهران تطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below