مجلس النواب الأمريكي يصوت على تجديد قانون عقوبات إيران ربما في نوفمبر

Tue Oct 25, 2016 11:26pm GMT
 

من باتريشيا زينجرلي

واشنطن (رويترز) - قال مساعدون بالكونجرس الأمريكي لرويترز يوم الثلاثاء إن زعماء الجمهوريين بمجلس النواب يخططون لإجراء تصويت قريبا ربما في منتصف نوفمبر تشرين الثاني على تجديد العمل بقانون العقوبات على إيران لعشر سنوات وهو ما قد يثير مواجهة مع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ.

وينتهي أجل القانون في 31 من ديسمبر كانون الأول وهو يسمح بفرض عقوبات في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي على إيران بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية.

ويعد مصير هذا القانون أحد الأعمال الرئيسية العالقة التي تواجه المشرعين عندما يعودون إلى واشنطن في 14 نوفمبر تشرين الثاني عقب الانتخابات المقررة في الثامن من الشهر.

وقال المساعدون إن من المتوقع أن يطرح الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اقتراح التجديد لمدة عشر سنوات بمجرد أن يعود الكونجرس للانعقاد.

وأضافوا أن من المرجح أن يقر المجلس تجديدا "نظيفا" بمعنى أن يكون التجديد بلا تغيير عن التشريع الحالي. غير أن مصير القانون في مجلس الشيوخ أقل وضوحا بكثير وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التصريح بما إن كان الرئيس باراك أوباما سيوقع عليه.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. وعارض كل الجمهوريين في الكونجرس الاتفاق النووي العالمي الذي أعلن في يوليو تموز 2015 واتفقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تعرقل اقتصادها.

وحاول الجمهوريون من وقتها مرارا تمرير تشريع يضيق الخناق على إيران واتهموا أوباما بالتهافت على تحسين إرثه المتعلق بالسياسة الخارجية لدرجة جعلته يتهاون كثيرا مع طهران في المحادثات النووية.

ويريد بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ أكثر من مجرد التجديد النظيف للتشريع. فهم يحاولون كسب التأييد لقانون يجدد العقوبات بل وينص على المزيد لمعاقبة الأفراد والشركات الإيرانية على تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها بلادهم وما يعتبرونه دعما من جانبها للإرهاب.   يتبع