27 تشرين الأول أكتوبر 2016 / 07:32 / بعد 10 أشهر

محكمة في بابوا غينيا الجديدة ترفض طلب نقل مهاجرين إلى أستراليا

طالبون للجوء ينظرون للاعلام من خلف سلك شائك في معسكر للاحتجاز بجزيرة مانوس قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة. صورة من أرشيف رويترز.

سيدني (رويترز) - رفضت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة يوم الخميس طلبا بنقل طالبي لجوء محتجزين في جزيرة معزولة إلى أستراليا وذلك لأسباب تتعلق بأمور فنية في الأوراق.

وكان قبول الطلب المقدم من 302 محتجز سيعني إصدار أمر لحكومتي بابوا غينيا الجديدة وأستراليا بنقلهم إلى أستراليا في غضون 30 يوما وهو ما يمثل كابوسا سياسيا لرئيس الوزراء مالكولم ترنبول.

ووفقا لقوانين الهجرة الصارمة في أستراليا يتم نقل طالبي اللجوء الذين يتم اعتراضهم أثناء محاولة دخول البلاد بحرا إلى جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو بجنوب المحيط الهادي إلى حين النظر في طلبات لجوئهم.

وكانت هذه السياسة سببا في الفوز بانتخابات سابقة والحصول على دعم سياسي حزبي.

وأكد المحامي بين لوماي رفض القضية وقال إن المحتجزين يعتزمون إعادة تقديم الطلب.

وقال إيان رينتول المتحدث باسم تحالف العمل من أجل اللاجئين والذي كان حاضرا في الجلسة لرويترز إن المحكمة رفضت الطلب لأن ملفات المحكمة حملت توقيع المحامي الرئيسي وليس أصحاب الطلب أنفسهم.

وأضاف أن ممثلي التحالف سيعودون إلى مانوس الأسبوع المقبل لجمع التوقيعات لكن المشكلة ربما تكمن في صعوبة عقد جلسة في المحكمة العليا.

خريطة توضح عدد المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين الأسترالية

وقال بهروز بوتشاني وهو إيراني يعيش في مانوس منذ أكثر من ثلاثة أعوام لرويترز "فقدنا الثقة في أي محكمة أو محام وفي العدالة."

وتعهدت أستراليا بألا يكون لطالبي اللجوء موطئ قدم على أراضيها بعدما أوقفتهم البحرية الأسترالية في الطريق إليها ونقلتهم إلى مانوس.

وقضى كثير من المحتجزين ثلاثة أعوام في المركز الذي قضت المحكمة العليا في أبريل نيسان الماضي بعدم دستوريته وأمرت بإغلاقه.

وبالنسبة لمهاجرين من أمثال عبد العزيز (24 عاما) الذي فر من السودان وسط حرب أهلية دامية فإن القضية كانت تبعث الآمال في ترك المركز الذي وصفه بأنه كان بيته على مدى 38 شهرا.

وقال عبد العزيز لرويترز في اتصال هاتفي "أنا متفائل بأنهم سيعيدوني إلى استراليا بعد قضية المحكمة. فلنأمل خيرا."

وأضاف "سعينا للحصول على حق اللجوء من استراليا وليس بابوا غينيا الجديدة."

ولو أن المحكمة أصدرت قرارا بإعادة توطين المحتجزين لكان ذلك سابقة بالنسبة للمحتجزين وطالبي اللجوء البالغ عددهم 823 شخصا معظمهم من إيران وأفغانستان وباكستان.

وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أدانت سياسة أستراليا وأشارت لانتهاكات حقوقية داخل مراكز الاحتجاز.

إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below